اقتصاد امارات در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۰.۴ درصدی به ۹۶۱.۹ میلیارد درهم رسید. بر پایه داده های اولیه مرکز فدرال رقابت پذیری و آمار، بخش های غیرنفتی با رشد ۱.۸ درصدی همچنان موتور اصلی این رشد بوده اند و سهم آن ها از کل اقتصاد کشور به ۷۹.۲ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که در نیمه نخست سال گذشته ۷۸.۱ درصد بود.
در میان بخش های غیرنفتی، فعالیت های مالی و بیمه با ۱۴.۸ درصد بیشترین رشد را ثبت کردند. پس از آن فناوری اطلاعات و ارتباطات با ۷.۳ درصد، بهداشت و خدمات اجتماعی با ۶ درصد، ساخت و ساز با ۵.۱ درصد، فعالیت های دولتی با ۳.۶ درصد و املاک و مستغلات با ۲.۳ درصد رشد در رتبه های بعدی قرار گرفتند. از نظر سهم در اقتصاد، تجارت با ۱۶.۲ درصد، فعالیت های مالی و بیمه با ۱۵.۲ درصد و ساخت و ساز با ۱۳.۱ درصد بزرگ ترین سهم را در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی داشته اند.
با این حال، آمارها نشان می دهد که در فصل دوم سال، فعالیت های غیرنفتی به تنهایی با کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده اند. دلیل اصلی این کاهش، تحولات منطقه ای و اختلال در سفرها بوده که به ویژه بخش های گردشگری، حمل و نقل و تجارت را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال روند کلی نیمه سال همچنان مثبت ارزیابی می شود.
نهاد آماری رسمی اعلام کرده است که داده های نهایی و بازبینی شده تولید ناخالص داخلی کشور پس از تایید نتایج اصلاح شده، در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۷ منتشر خواهد شد. تحلیلگران اقتصادی این ارقام را نشانه ای از تاب آوری اقتصاد متنوع امارات در برابر نوسانات منطقه ای می دانند و معتقدند روند تنوع بخشی به منابع درآمد همچنان در مسیر درست قرار دارد.