عبدالله بن طوق المری، وزیرِ اقتصاد و گردشگریِ امارات، در نشستِ کمیته یکپارچگیِ اقتصادی اعلام کرد اقتصادِ غیرنفتیِ امارات در سه ماهه نخستِ سالِ ۲۰۲۶ با رشدِ ۴.۸ درصدی همراه بوده و سهمِ آن از کلِ تولیدِ ناخالصِ داخلیِ کشور به ۷۹.۴ درصد رسیده است.
به گفتهِ او، تولیدِ ناخالصِ داخلیِ واقعیِ امارات در همین دوره، سه درصد رشد کرده و ارزشِ کلِ تولیدِ ناخالصِ داخلی به ۴۸۵ میلیارد درهم رسیده است. این آمار نشان می دهد روندِ چندین سالهِ تنوع بخشیِ اقتصادیِ امارات، همچنان با سرعتِ قابلِ توجهی ادامه دارد و بخش های غیرِ وابسته به نفت و گاز، اکنون سهمِ غالبِ اقتصادِ کشور را تشکیل می دهند.
بن طوق المری این رشد را نتیجهِ سیاست هایِ راهبردیِ دولت برای تقویتِ بخش هایی مانندِ تجارت، گردشگری، خدماتِ مالی، فناوری و صنعتِ تولیدی دانست؛ بخش هایی که در سالهایِ گذشته با برنامه هایِ متعددِ دولتی از جمله طرح هایِ توسعهِ صنعتی و برنامه هایِ جذبِ سرمایه گذاریِ خارجی، موردِ حمایتِ ویژه بوده اند.
کمیته یکپارچگیِ اقتصادی که این آمار در نشستِ آن ارائه شده، نهادِ مسئولِ هماهنگیِ سیاست هایِ اقتصادیِ میانِ نهادهای فدرال و محلیِ امارات است. ادامهِ رشدِ سهمِ بخشِ غیرنفتی، در راستایِ هدفِ بلندمدتِ دولتِ امارات برایِ کاهشِ وابستگی به درآمدهایِ نفتی و ساختنِ اقتصادی مبتنی بر دانش، تجارت و خدمات تا میانه هایِ قرنِ حاضر ارزیابی می شود.