نهاد دانش و توسعه انسانی دبی (KHDA) قانونی تازه را برای مراکز آموزشی این امیرات اعلام کرد که بر پایه آن، معلمان دیگر اجازه ندارند با شماره تلفن شخصی، حساب واتس‌اپ یا صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی خود با دانش‌آموزان در ارتباط باشند. از این پس هر گفتگوی میان معلم و شاگرد باید تنها از راه دستگاه‌ها و سامانه‌های رسمی مدرسه انجام شود.

این قانون همه مراکز آموزشی دبی را در بر می‌گیرد؛ از مهدکودک‌ها و مدارس خصوصی تا دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای. در کنار ممنوعیت تماس شخصی، هدیه دادن یا رفتار ویژه با یک دانش‌آموز معین نیز ممنوع شده است.

بر پایه اعلام KHDA، هر مدرسه باید یک عضو هیئت‌مدیره را به‌عنوان «نگهبان ایمنی» تعیین کند و یک مسئول مشخص هم بر اجرای درست این قانون نظارت داشته باشد. اجرای کامل این مقررات به‌صورت مرحله‌ای و تا سقف دوازده ماه زمان خواهد برد تا مدارس فرصت کافی برای هماهنگ‌سازی رویه‌های خود داشته باشند.

کلر اسکوون، معاون مجموعه آموزشی جمز اجوکیشن، در این باره گفت حفظ مرز حرفه‌ای روشن میان کارکنان مدرسه و دانش‌آموزان همواره پایه اصلی رویکرد ایمنی این مجموعه بوده است.

هدف اصلی این قانون، کاهش خطرهایی است که ارتباط‌های غیررسمی و کنترل‌نشده میان بزرگسالان و کودکان یا نوجوانان می‌تواند ایجاد کند. خانواده‌ها از این پس می‌توانند با اطمینان بیشتری از این موضوع مطمئن شوند که هر تماس مدرسه با فرزندشان، از مسیری شفاف و قابل پیگیری عبور می‌کند.

کارشناسان آموزشی این گام را هم‌سو با روندی می‌دانند که در سال‌های گذشته در بسیاری از کشورها برای تقویت استانداردهای حفاظت از کودکان در مدارس دنبال شده است. انتظار می‌رود مدارس دبی در ماه‌های آینده دستورالعمل‌های داخلی خود را برای هماهنگی با این قانون تازه به‌روزرسانی کنند.