به گزارش www.thenationalnews.com، امارات متحده عربی با هدف مدرن‌سازی سیستم قانونی خود، سن بزرگسالی را به ۱۸ سال کاهش داد. این تغییر مهم در راستای اصلاحات جدید قانونی در قانون معاملات مدنی به تصویب رسید و از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد. این اقدام نه تنها سن بزرگسالی را به طور رسمی تعیین می‌کند، بلکه ظرفیت قانونی افراد زیر ۱۵ سال را برای مدیریت دارایی‌های خود نیز تقویت می‌کند. دولت امارات اعلام کرده است که این تغییر، به هم‌سویی استانداردهای مدنی و کیفری کمک خواهد کرد و به دادگاه‌ها اختیارات بیشتری برای ارجاع به اصول شریعت در صورت عدم وجود مقررات قانونی می‌دهد. این اصلاحات به ویژه برای جوانان و کارآفرینان زیر ۱۵ سال فرصتی جدید برای ورود به دنیای مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. با این تغییرات، جوانان در امارات می‌توانند نقش فعال‌تری در مدیریت مالی خود ایفا کنند و از چارچوب قانونی بهتری برای تحقق اهدافشان برخوردار شوند. همچنین، شرکت‌های غیرانتفاعی ملزم به سرمایه‌گذاری مجدد سودهای خود برای پیشبرد اهداف اجتماعی خواهند بود. این تحولات قانونی به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ حقوقی امارات تلقی می‌شود و نشان‌دهنده عزم دولت برای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه و حمایت از نسل جوان است. با این اصلاحات، امارات به سمت یک آینده روشن‌تر و مدرن‌تر پیش می‌رود و به جوانان این کشور این امکان را می‌دهد که با اعتماد به نفس بیشتری در مسیر موفقیت قدم بردارند. برای مشاهده تصاویر بیشتر و اطلاعات تکمیلی، به منبع خبر مراجعه کنید.