پلیس دبی گروهی را که بهطور هماهنگ نقدهای دروغین روی صفحهٔ گوگلمپس یک شرکت میگذاشتند تا به اعتبار آن آسیب بزنند، دستگیر کرد. بخش جرایم رسانههای اجتماعیِ پلیس دبی این پرونده را پس از شکایتِ رسمیِ همان شرکت آغاز کرد و در بررسیها روشن شد چند فروشگاه دیگر هم با تشکیل گروههایی مشابه، نظرهای نادرست و آسیبزا منتشر میکردهاند.
سرگرد یاسر جمعه محمد، رئیس بخش جرایم رسانههای اجتماعیِ پلیس دبی، تأکید کرد میان یک نقدِ منفیِ صادقانه و نوشتاری که به توهین یا افترا برسد، تفاوتِ روشنی وجود دارد؛ نوعِ دوم میتواند پیامدِ قانونی داشته باشد.
بر اساسِ قانونِ فدرالِ جرایمِ سایبریِ امارات (قانونِ فرمانِ شماره ۳۴ سالِ ۲۰۲۱)، مادهٔ ۴۳، توهینِ آنلاین یا نوشتاری که فردی را در معرضِ مجازات یا تحقیرِ عمومی قرار دهد، مجازاتِ کیفری دارد: جزای نقدی از ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار درهم و یا حبس. انتشارِ عمدیِ اطلاعاتِ نادرست نیز حداقل یک سالِ حبس و ۱۰۰ هزار درهم جزای نقدی بههمراه دارد، و در شرایطِ بحران یا اضطراری این مجازات تا دو سالِ حبس و حداقل ۲۰۰ هزار درهم افزایش مییابد.
کارشناسانِ حقوقی در دبی از جمله نیکهت سردار خان و لودمیلا یامالووا به رسانهها گفتهاند کسبوکارهای کوچک در امارات بهطورِ فزاینده قربانیِ همین نوعِ حملاتِ آنلاین میشوند؛ چند صاحبِ کسبوکار از جمله اپل گاواران و امرین اقبال نیز از تجربهٔ شخصیِ خود با نقدهای ساختگی گفتهاند.
این پرونده بار دیگر یادآوری میکند که در امارات، فضای آنلاین زیرِ نظارتِ قانونی جدی قرار دارد و کاربران و کسبوکارها باید میانِ انتقادِ منصفانه و اقداماتِ هماهنگشدهٔ بدخواهانه تمایز قائل شوند.