دبی – شورای ملی رسانه امارات متحده عربی از اجرای رسمی مجموعه‌ای تازه از قوانین رسانه‌ای خبر داده است که با هدف نظم‌دهی به فضای دیجیتال، جلوگیری از انتشار محتوای گمراه‌کننده و افزایش شفافیت در فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی تدوین شده است. قانون جدید که تحت عنوان «قانون رسانه شماره ۵۵ سال ۲۰۲۳» شناخته می‌شود، از اواخر می ۲۰۲۵ اجرایی شده و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله اینفلوئنسرها، وبلاگ‌نویسان، پلتفرم‌های تبلیغاتی و تولیدکنندگان محتوا را ملزم به دریافت مجوز رسمی از مقامات رسانه‌ای کرده است. 📜 هدف از قانون جدید این قانون برای ایجاد چارچوبی واحد در فعالیت‌های رسانه‌ای و دیجیتال در سراسر امارات تدوین شده است. طبق اعلام وزارت فرهنگ و جوانان، هدف اصلی آن «ترویج محتوای مسئولانه، حمایت از امنیت ملی، احترام به ارزش‌های فرهنگی و مذهبی و جلوگیری از انتشار اطلاعات کاذب» عنوان شده است. دولت امارات تأکید کرده که با رشد چشمگیر رسانه‌های دیجیتال و محتوای تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی، نیاز به وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تری احساس می‌شد تا از یک‌سو حقوق مصرف‌کنندگان و تبلیغ‌دهندگان حفظ شود و از سوی دیگر چهره بین‌المللی کشور در فضای مجازی خدشه‌دار نگردد. 💸 جدول جرایم و تخلفات بر اساس دستورالعمل رسمی شورای رسانه، تخلفات رسانه‌ای به دو دسته‌ی اصلی تقسیم شده‌اند: ۱. تخلفات محتوایی ۲. تخلفات مرتبط با مجوز فعالیت 🔹 تخلفات محتوایی: انتشار اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده: جریمه بین ۵٬۰۰۰ تا ۱۵۰٬۰۰۰ درهم ترویج رفتارهای ضد اجتماعی یا آسیب‌زا برای جوانان: تا ۱۰۰٬۰۰۰ درهم تحریک به ارتکاب جرم یا خشونت: تا ۱۵۰٬۰۰۰ درهم توهین به ادیان یا باورهای دینی: تا ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم توهین به نظام حکومتی یا نهادهای دولتی: بین ۵۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ درهم انتشار شایعه یا خبر بی‌اساس درباره روابط خارجی کشور: تا ۳۰۰٬۰۰۰ درهم 🔹 تخلفات مجوزی: فعالیت رسانه‌ای بدون مجوز رسمی:     بار اول: ۱۰٬۰۰۰ درهم     تکرار تخلف: ۴۰٬۰۰۰ درهم ایجاد حساب رسانه‌ای یا تبلیغاتی بدون تأییدیه:     بار اول: ۲۰٬۰۰۰ درهم     تکرار تخلف: ۵۰٬۰۰۰ درهم تمدید نکردن مجوز پس از پایان مهلت: جریمه روزانه تا ۵٬۰۰۰ درهم فروش کالا یا خدمات از طریق شبکه‌های اجتماعی بدون مجوز تجاری: جریمه تا ۵۰۰٬۰۰۰ درهم و توقیف حساب کاربری ⚖️ ابعاد اجتماعی و اقتصادی بر اساس تحلیل منتشرشده در Gulf News، این قانون نه تنها فعالیت اینفلوئنسرها و آژانس‌های تبلیغاتی را تحت کنترل قانونی درمی‌آورد، بلکه به نوعی استانداردسازی بازار تبلیغات دیجیتال در امارات محسوب می‌شود. بسیاری از کارشناسان رسانه‌ای معتقدند که این اقدام باعث افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سطح حرفه‌ای تولیدکنندگان محتوا خواهد شد. به گفته‌ی یکی از مسئولان شورای رسانه، «هر فردی که از فضای دیجیتال برای کسب درآمد استفاده می‌کند، باید در برابر محتوای خود پاسخگو باشد و چارچوب‌های اخلاقی، دینی و فرهنگی کشور را رعایت کند.» 🌍 واکنش فعالان رسانه‌ای برخی از فعالان این حوزه معتقدند قانون جدید می‌تواند موجب کاهش محتوای بی‌کیفیت و تبلیغات فریبنده شود، اما در عین حال هشدار داده‌اند که روند صدور مجوزها باید ساده و شفاف باشد تا مانع رشد کسب‌وکارهای کوچک و تولیدکنندگان مستقل نگردد. چند آژانس دیجیتال در دبی اعلام کرده‌اند که در حال آماده‌سازی دوره‌های آموزشی ویژه برای آشنایی اینفلوئنسرها با قانون جدید و الزامات دریافت مجوز رسانه‌ای هستند. 🧾 جمع‌بندی قانون رسانه‌ای جدید امارات، گامی مهم در جهت قانونمند کردن فضای مجازی و تبلیغات آنلاین است. با این حال، اجرای موفق آن نیازمند همکاری نزدیک میان دولت، پلتفرم‌ها، آژانس‌ها و کاربران است. بر اساس این قانون، هرگونه فعالیت رسانه‌ای یا تبلیغاتی بدون مجوز رسمی، می‌تواند منجر به جریمه مالی، تعلیق حساب، و در موارد خاص حتی پیگرد قانونی شود. دولت امارات تأکید کرده است که هدف اصلی این قانون، «محدود کردن آزادی بیان» نیست، بلکه ایجاد نظم، شفافیت و مسئولیت‌پذیری در اکوسیستم رسانه‌ای کشور است تا امارات بتواند جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های پیشرو در رسانه‌های دیجیتال در خاورمیانه حفظ کند.