پلیس شارجه روز شنبه، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶، در یک کمپین آگاهی‌رسانی هشدار داد که انتشار اخبار جعلی یا شایعات نادرست می‌تواند برای افراد خاطی جریمه‌ای حداقل ۱۰۰ هزار درهمی و حداقل یک سال حبس به همراه داشته باشد. این مجازات بر اساس ماده ۵۲ قانون فدرال به شماره ۳۴ سال ۲۰۲۱ در خصوص مقابله با شایعات و جرایم سایبری تعیین شده است.
به گفته‌ی پلیس شارجه، دلیل اصلی این هشدار، سرعت بالای انتشار محتوای تأییدنشده یا قدیمی در شبکه‌های اجتماعی است؛ از جمله فیلم‌های جعلی یا دست‌کاری‌شده از حوادث صنعتی که می‌تواند نگرانی و اضطراب بی‌جا در میان مردم ایجاد کند. این نهاد تأکید کرد که حتی یک پیام می‌تواند به‌سرعت در میان صدها نفر اضطراب ایجاد کند، به‌ویژه زمانی که از طریق اپلیکیشن‌های پیام‌رسان مانند واتس‌اپ و پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام دست‌به‌دست می‌شود.
پلیس شارجه از شهروندان و ساکنان خواست پیش از بازنشر هرگونه خبر یا فیلم در فضای مجازی، صحت آن را از منابع رسمی و معتبر بررسی کنند و از انتشار محتوایی که منبع آن نامشخص یا تأییدنشده است، خودداری کنند. این هشدار در شرایطی صادر شده که اخیراً برخی گزارش‌های نادرست درباره‌ی حوادث احتمالی صنعتی در منطقه در فضای مجازی دست‌به‌دست شده بود.
قانون مقابله با شایعات و جرایم سایبری امارات یکی از ابزارهای اصلی مقامات برای مهار انتشار اطلاعات نادرست در فضای آنلاین است و پلیس شارجه بار دیگر بر اجرای قاطع آن تأکید کرده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی در امارات باید توجه داشته باشند که اشتراک‌گذاری محتوای تأییدنشده، حتی بدون قصد آسیب‌رسانی، می‌تواند پیامدهای قانونی جدی برای آن‌ها در پی داشته باشد.