شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس و نخست‌وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی، روز چهارشنبه دوازدهم نوامبر قانون جدید شهرداری دبی را به شماره هجدهم سال دو هزار و بیست و شش صادر کرد. این قانون جایگزین قانون پیشین مربوط به سال هزار و نهصد و شصت و یک می‌شود که برای شش دهه چارچوب اداری شهر را مشخص می‌کرد.

نکتهٔ برجستهٔ این قانون، گستردگی دامنهٔ اجرای آن است: برخلاف قانون قبلی، این مقرره جدید بر تمام مناطق دبی اعمال می‌شود، از جمله مناطق توسعهٔ ویژه و مناطق آزاد تجاری مانند مرکز مالی بین‌المللی دبی، که پیش‌تر از نظر مقررات شهری تا حدی مستقل عمل می‌کردند. این تغییر به معنای یکپارچه‌سازی استانداردهای شهرسازی، ساخت‌وساز، بهداشت عمومی و مدیریت پسماند در سطح کل امارات دبی است.

بر اساس متن قانون، شهرداری دبی مسئولیت گسترده‌تری در حوزه‌های برنامه‌ریزی شهری، ساخت‌وساز، زیرساخت، مدیریت پسماند، سلامت عمومی، ایمنی مواد غذایی و توسعهٔ فضای سبز شهری بر عهده خواهد گرفت. قانون همچنین متقاضیان مجوزها و خدمات شهری را موظف می‌کند داده‌های پشتیبان و مستندات لازم را به‌طور کامل ارائه دهند تا روند صدور مجوزها تسریع و شفاف‌تر شود.

ناظران امور شهری این قانون را گامی در راستای هماهنگ‌سازی رشد سریع دبی، به‌ویژه در مناطق آزاد و پروژه‌های توسعه‌ای که در سال‌های اخیر گسترش چشمگیری داشته‌اند، می‌دانند. انتظار می‌رود جزئیات اجرایی این قانون در هفته‌های آینده از سوی شهرداری دبی و نهادهای مربوطه اعلام شود.