دولت امارات روز سهشنبه ششم اکتبر مقررات تازهای را تصویب کرد که میزان سدیم، قند و چربی در محصولات غذایی بستهبندیشده را محدود میکند؛ مقرراتی که هم شامل تولیدات داخلی و هم محصولات وارداتی میشود. این طرح بخشی از برنامه گستردهتر امارات برای ارتقای سلامت عمومی شهروندان و ساکنان کشور است.
بر اساس این مصوبه، اجرای محدودیتها بهصورت تدریجی از همین حالا آغاز میشود و سقفهای نهایی باید تا پایان سال ۲۰۳۰ بهطور کامل رعایت شوند. این قوانین شرکتهای تولیدکننده مواد غذایی بستهبندیشده، کسبوکارهای توزیع و شرکتهای فعال در منطقههای آزاد تجاری را نیز در بر میگیرد. برای متخلفان جرایمی تا پانصد هزار درهم، تعطیلی کسبوکار تا شش ماه و حتی لغو پروانه فعالیت در نظر گرفته شده است.
دکتر احمد الخزرجی، مدیر اجرایی برنامه زندگی سالم، در این خصوص گفت: «ماموریت ما روشن است؛ باید زندگی سالم را به گزینه ساده و در دسترس برای هر شهروند تبدیل کنیم.»
این مقررات تازه در ادامه مجموعه اقدامات امارات در سالهای گذشته برای مقابله با بیماریهای مرتبط با تغذیه نامناسب قرار دارد؛ از جمله وضع عوارض ویژه بر دخانیات و نوشیدنیهای انرژیزا در سال ۲۰۱۷، گسترش این عوارض به سیگارهای الکترونیکی و نوشیدنیهای قندی در سال ۲۰۱۹ و در سال جاری میلادی، معرفی نظام مالیاتی متغیر بر نوشیدنیهای قندی، محدودیت در چیدمان محصولات پرقند در فروشگاهها، نظارت بر تغذیه مدارس و محدودیت تبلیغات فستفود.
این سیاستها نشان میدهد امارات رویکردی بلندمدت و چندوجهی را برای کاهش مصرف مواد غذایی ناسالم در پیش گرفته و قصد دارد صنعت غذا را به سوی استانداردهای سالمتر سوق دهد.