دادگاه بدوی دبی در رأیی تازه، فروشنده‌ی یک واحد مسکونی در منطقه‌ی دبی هیلز را به پرداخت ۴۶۰ هزار درهم به خریدار محکوم کرد؛ آن هم به دلیل ناتمام ماندن فرآیند انتقال مالکیت. بر پایه‌ی اسناد پرونده، دو طرف در ماه مارس قراردادی برای فروش ملکی به ارزش ۷۰۰ هزار درهم امضا کرده بودند و توافق شده بود انتقال رسمی مالکیت ظرف یک ماه انجام شود.

خریدار بر اساس تعهدات قرارداد، یک پیش‌پرداخت ۲۳۰ هزار درهمی پرداخته و برای باقی ثمن معامله یعنی ۴۷۰ هزار درهم، به همراه ۳۵ هزار درهم هزینه‌های ثبت، چک تسلیم کرده بود. فروشنده همه‌ی این پرداخت‌ها را پذیرفته بود، اما در موعد تعیین‌شده نه سند مالکیت را تحویل داد و نه انتقال رسمی را نزد مراجع ذی‌ربط ثبت کرد.

خریدار با مراجعه به دادگاه، خواستار فسخ قرارداد، بازگرداندن پیش‌پرداخت و دریافت غرامت شد. دادگاه پس از بررسی، اعلام کرد فروشنده هیچ توجیه قابل‌قبولی برای این تأخیر ارائه نکرده و رأی به نفع خریدار صادر کرد: بازگرداندن ۲۳۰ هزار درهم پیش‌پرداخت، به‌همراه ۲۳۰ هزار درهم غرامت معادل همان رقم — که در مجموع به عدد ۴۶۰ هزار درهم می‌رسد — و نیز پرداخت سود سالانه‌ی ۵ درصد از تاریخ ثبت دعوا تا تسویه‌ی کامل.

در متن قرارداد دو طرف پیش‌بینی شده بود که اگر فروشنده از انجام تعهد خود سر باز زند، خریدار حق فسخ قرارداد و بازپس‌گیری پیش‌پرداخت به همراه غرامتی معادل همان مبلغ را خواهد داشت. علاوه بر این، بندی جدا در قرارداد، جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد ارزش ملک (۷۰ هزار درهم) را برای تکمیل‌نشدن انتقال مالکیت در نظر گرفته بود، هرچند رأی نهایی دادگاه بر مبنای بند غرامت اصلی صادر شد.

این پرونده بار دیگر بر اهمیت پایبندی دقیق به بندهای زمانی قراردادهای فروش ملک در امارات تأکید می‌کند؛ موضوعی که با رشد بازار پرشتاب املاک دبی، برای خریداران و سرمایه‌گذاران اهمیت بیشتری پیدا کرده است.