مرکز حل اختلافات اجاره‌ای دبی (RDC) اصلی تازه را در رسیدگی به دعاوی اجاره تثبیت کرده است: اگر موجر یا مستأجر در جریان عقد قرارداد اطلاعاتی را پنهان کند یا اطلاعات نادرست بدهد، طرف دیگر می‌تواند خواستار باطل شدن همان قرارداد شود، حتی اگر قرارداد پیش‌تر امضا و اجرا شده باشد.
این اصل در پی پرونده‌ای شکل گرفت که در آن یک موجر بعد از امضای قرارداد اجاره فهمید شرکتی که با او قرارداد بسته، پیش از این در دعاوی اجاره‌ای دیگر محکوم شده و در پرداخت اجاره‌بهای واحدهایی که برای اجاره دادن مجدد (ساب‌لت) گرفته بود، کوتاهی کرده است. موجر با استناد به همین سابقه پنهان‌شده، درخواست فسخ قرارداد را به مرکز برد.
بر پایهٔ این رأی، مبنای حقوقی ماجرا به قانون معاملات مدنی امارات برمی‌گردد: شفافیت در ارائهٔ اطلاعات نه فقط در لحظهٔ امضا، بلکه در تمام مراحل شکل‌گیری رابطهٔ قراردادی اجاره، یک تکلیف قانونی تلقی می‌شود. به‌این‌ترتیب، کشف بعدی یک اطلاعات مهم و پنهان‌شده -درباره وضعیت مالی، سابقهٔ قضایی یا هر موضوع تأثیرگذار بر تصمیم طرف مقابل- می‌تواند مبنای کافی برای ابطال قرارداد باشد، نه صرفاً مبنای درخواست خسارت.
کارشناسان حقوقی در دبی این رأی را هشداری برای هر دو طرف بازار اجاره می‌دانند. از نگاه آن‌ها، موجران باید پیش از عقد قرارداد با شرکت‌های اجاره‌دهنده یا ساب‌لت‌کننده، بررسی دقیق‌تری از سابقهٔ آن‌ها در مراجع رسیدگی به اختلافات اجاره‌ای انجام دهند، و مستأجران نیز باید بدانند که وام‌پوشی اطلاعات مالی یا سابقهٔ دعاوی قبلی، حتی پس از امضای قرارداد، می‌تواند به فسخ کامل آن منتهی شود.
این رویه بخشی از روند کلی‌تر دبی برای تقویت شفافیت در بازار اجارهٔ مسکونی و تجاری است، در شرایطی که شهر با رشد پیوسته جمعیت و تقاضای اجاره روبه‌رو است.