مرکز تحکیم اجاری دبی (Rental Disputes Centre) اعلام کرد که در نه ماه نخست سال ۲۰۲۶ توانسته است ۲۳۵۰ پرونده اختلاف میان موجر و مستاجر را از طریق سازوکار صلح و سازش، بدون نیاز به رسیدگی قضایی کامل، حل و فصل کند. ارزش مجموع این پرونده ها نزدیک به ۴۰۱ میلیون درهم بوده و میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده تنها شش روز بوده است.
قاضی عبدالقادر موسی محمد، رئیس مرکز تحکیم اجاری دبی، در این باره گفت که عملکرد سازوکار صلح و سازش در این مدت نشان می دهد این روش می تواند اختلافات اجاری را به شکلی سریع و موثر به نتیجه برساند. به گفته او، این مرکز تلاش می کند پیش از ورود پرونده ها به مراحل رسیدگی کامل، راهی برای توافق طرفین پیدا کند تا هم زمان و هم هزینه دادرسی برای شهروندان و ساکنان دبی کاهش یابد.
بازار اجاره دبی در سال های گذشته با رشد چشمگیر تقاضا و قیمت روبرو بوده و همین موضوع باعث افزایش شمار اختلافات میان موجران و مستاجران شده است. مقام های دبی بر این باورند که گسترش سازوکارهای صلح و سازش، علاوه بر کاهش بار پرونده های دادگاهی، به اعتماد بیشتر میان طرفین قرارداد اجاره نیز کمک می کند.
این آمار بخشی از گزارش های دوره ای مرکز تحکیم اجاری دبی است که هر چند ماه یک بار منتشر می شود و تصویری از روند رسیدگی به اختلافات ملکی در امارت را ارائه می دهد. با توجه به رشد پیوسته بازار مسکن دبی، انتظار می رود شمار پرونده های ارجاعی به این سازوکار در ماه های آینده نیز افزایش یابد.