پلیسِ دبی به همراهِ ادارهٔ راه‌ها و حمل‌ونقل (RTA) اعلام کردند که در جریانِ یک عملیاتِ مشترکِ نظارتی، ۳۵هزار و ۹۲۸ دستگاه اسکوتر، دوچرخه و دوچرخهٔ برقی را به‌دلیلِ تخلف از قوانینِ ترافیکی توقیف کرده‌اند.

به گفتهٔ احمد الخزیمی، رئیسِ ادارهٔ ترافیکِ RTA، این اداره بر تقویتِ فرهنگِ ایمنیِ تردد برایِ همهٔ کاربرانِ جاده، از جمله سوارکارانِ اسکوترها و دوچرخه‌هایِ برقی، تأکید دارد. جمعه سالم بن سویدان، فرماندهٔ کلِ پلیسِ ترافیکِ دبی، نیز گفت سوارکاران باید تنها از مسیرهایِ تعیین‌شده استفاده کنند و حقوقِ عابرانِ پیاده را رعایت کنند.

این توقیف‌هایِ گسترده در ادامهٔ مجموعه‌ای از قانون‌هایِ تازه برایِ تنظیمِ وسایلِ نقلیهٔ شخصیِ کوچک در دبی صورت می‌گیرد. طبقِ قوانینِ جدیدِ ترافیکیِ در دستِ اجرا برایِ سالِ ۲۰۲۷، اسکوترهایِ برقی، دوچرخه‌هایِ برقی و موتورهایِ کوچکِ موتوردار باید مجوزِ سه‌ساله داشته باشند و حداقلِ سنِ متقاضی هم ۱۵ سال تعیین شده است؛ یعنی سوارکاران پیش از حرکت در خیابان‌ها باید این مجوز را دریافت کرده باشند.

مقام‌هایِ دبی در ماه‌هایِ اخیر چند بار نسبت به افزایشِ حوادثِ مربوط به اسکوترهایِ برقی در مسیرهایِ پیاده‌رو و جاده‌هایِ اصلی هشدار داده‌اند و همین موضوع یکی از دلایلِ اصلیِ اجرایِ سخت‌گیرانه‌ترِ قوانین است. بر اساسِ این سیاست، سوارکارانی که از مسیرهایِ تعیین‌شده خارج شوند یا حقوقِ عابران را رعایت نکنند، با توقیفِ وسیلهٔ نقلیه و جریمه مواجه می‌شوند.

عددِ نزدیک به ۳۶هزار توقیف در یک دورهٔ کوتاه، نشان می‌دهد حجمِ تخلفاتِ مرتبط با وسایلِ نقلیهٔ کوچکِ شخصی در خیابان‌هایِ دبی همچنان بالاست و پلیس و RTA قصد دارند با نظارتِ مستمر، این عدد را در ماه‌هایِ آینده کاهش دهند.