وزارت کشور امارات تصمیم گرفت اجرای یکی از بندهای تصمیم شماره ۱۷۴ هیئت وزیران سال ۲۰۲۶ را که قرار بود از اوایل سال ۲۰۲۷ اجرا شود، به تعویق بیندازد. بر اساس این بند، هر ساکن امارات تنها اجازه داشت حداکثر پنج خودرو به نام خود ثبت کند و برای ثبت یا تمدید بیش از دو خودرو باید هزینه اضافی پرداخت می کرد.

وزارت کشور اعلام کرد این بازنگری برای شنیدن بازخورد عمومی و در نظر گرفتن نیازهای گوناگون جامعه صورت گرفته است. در بیانیه رسمی آمده: «بازخورد و پیشنهادهای مردم نقش محوری در بهبود قانون گذاری و ارتقای کیفیت زندگی دارد.»

طبق این بازنگری، حقوق مالکان خودرو، نیازهای خانواده های پرجمعیت و سرمایه گذاران، و همچنین کاربرد خودروهای کلاسیک، کمیاب و لوکس دوباره بررسی خواهد شد تا قانون نهایی عادلانه تر تنظیم شود.

با این حال بخش های دیگر تصمیم شماره ۱۷۴ بدون تغییر باقی می مانند؛ از جمله محدودیت حداکثر نُه ساعت رانندگی در هر ۲۴ ساعت برای رانندگان و الزام حداقل سن ۱۵ سال برای گرفتن مجوز استفاده از اسکوتر برقی.

این تصمیم در حالی گرفته شد که بسیاری از خانواده های اماراتی و سرمایه گذاران نسبت به محدودیت اولیه ابراز نگرانی کرده بودند، به ویژه خانواده های بزرگ که به چند خودرو برای اعضای مختلف نیاز دارند و همچنین جامعه علاقه مند به خودروهای کلاسیک و کمیاب در امارات که نگران از دست دادن امکان نگهداری مجموعه های خود بودند.

مقام های اماراتی تأکید کرده اند روند بازنگری قانون ادامه دارد و نسخه نهایی پس از جمع آوری و بررسی نظرات عمومی اعلام خواهد شد.