گزارش تازهای که روز جاری در خلیجتایمز منتشر شده، حقوق قانونی مستأجران دبی را در شرایطی که مالک تصمیم به فروش ملک میگیرد، تشریح کرده است. بر اساس ماده ۲۵ (بند ۲-د) قانون شماره ۳۳ سال ۲۰۰۸ که قانون شماره ۲۶ سال ۲۰۰۷ تنظیمکننده رابطه موجر و مستأجر در امارت دبی را اصلاح کرده، مالکی که قصد فروش ملک دارد، در صورتی میتواند قرارداد اجاره را فسخ کند که حداقل دوازده ماه پیش از تاریخ تخلیه، دلایل خود را بهطور رسمی به مستأجر اطلاع دهد.
این اطلاعرسانی باید از طریق دفتر اسناد رسمی یا با پست سفارشی انجام شود؛ اعلام شفاهی یا پیامکی از نظر قانونی کافی نیست. علاوه بر این، ماده ۲۸ همان قانون تصریح میکند که انتقال مالکیت ملک اجارهای به مالک جدید، حق مستأجر برای ادامه سکونت طبق قرارداد اجاره منعقدشده با مالک قبلی را از بین نمیبرد، به شرط آنکه قرارداد دارای تاریخ مشخص و ثبتشده باشد.
به بیان دیگر، صرف تمایل مالک به فروش ملک، بهخودیخود موجب پایان اجاره نمیشود و مستأجر میتواند تا پایان مدت قرارداد در ملک باقی بماند، مگر آنکه اطلاعیه قانونی دوازدهماهه از مسیر رسمی صادر شده باشد. این قاعده بهویژه برای خانوادههای مقیم دبی که در بازار اجاره فعال هستند اهمیت دارد، چرا که نگرانی رایج درباره فروش ناگهانی ملک توسط مالک را کاهش میدهد.
کارشناسان حقوقی توصیه میکنند مستأجرانی که با چنین اطلاعیهای مواجه میشوند، تاریخ دقیق ابلاغ و روش ارسال آن را بررسی کنند، زیرا اطلاعیهای که از طریق کانال غیررسمی یا با مهلت کمتر از دوازده ماه صادر شود، از نظر قانونی معتبر شناخته نمیشود و مستأجر میتواند در صورت بروز اختلاف، به مرکز حل منازعات ایجاری دبی مراجعه کند.