نما الاقتصاد الإماراتي بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 961.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، وفقا لبيانات أولية صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وظلت القطاعات غير النفطية المحرك الأساسي لهذا النمو، حيث سجلت توسعا بنسبة 1.8 في المائة، ليرتفع نصيبها من إجمالي الاقتصاد إلى 79.2 في المائة مقارنة بـ 78.1 في المائة في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتصدرت الأنشطة المالية والتأمينية قطاعات النمو غير النفطية بنسبة 14.8 في المائة، تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 7.3 في المائة، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 6 في المائة، والتشييد والبناء بنسبة 5.1 في المائة، والأنشطة الحكومية بنسبة 3.6 في المائة، والعقارات بنسبة 2.3 في المائة. أما من حيث المساهمة في الناتج غير النفطي، فجاءت التجارة في المقدمة بنسبة 16.2 في المائة، تلتها الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 15.2 في المائة، والتشييد والبناء بنسبة 13.1 في المائة.
وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجعا في النشاط غير النفطي بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، في ظل تطورات إقليمية أثرت على حركة السفر وانعكست سلبا على قطاعات السياحة والنقل والتجارة. ومع ذلك، تظل الصورة العامة لأداء النصف الأول إيجابية.
وأوضحت الجهات الرسمية أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي المحدثة والسلاسل الزمنية التاريخية المنقحة ستصدر بعد اعتماد النتائج المعدّلة، وهو ما يتوقع أن يتم في الربع الأول من عام 2027. ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس مرونة الاقتصاد الإماراتي المتنوع، مع استمرار تعاظم دور القطاعات غير النفطية في الناتج الوطني حتى في ظل التحديات الإقليمية.