لم يتبق أمام الشركات الكبرى في الإمارات سوى أيام قليلة لتعيين "مزود خدمة معتمد" (ASP) لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، إذ يحل الموعد النهائي في 30 أكتوبر 2026. وينطبق الشرط على الشركات التي يبلغ إيرادها السنوي 50 مليون درهم أو أكثر، والتي يتعين عليها أيضا التشغيل الكامل للنظام بحلول 1 يناير 2027.
وبموجب القانون، تفرض غرامة قدرها 5000 درهم عن كل شهر، أو جزء من الشهر، يتأخر فيه تعيين مزود الخدمة. ويؤكد مستشارون ضريبيون أن تجنب هذه الغرامة لا يتطلب التشغيل الفوري الكامل للنظام، بل يكفي اختيار أحد مزودي الخدمة المعتمدين المدرجين رسميا، وتسجيل الدخول إلى بوابة "إماراتاكس"، وتقديم هذا الاختيار قبل الموعد النهائي.
وتحصل الشركات الأصغر، التي يقل إيرادها السنوي عن 50 مليون درهم، على وقت أطول: موعد تعيين مزود الخدمة بالنسبة لها يمتد إلى 31 مارس 2027، بينما يكون التشغيل الفعلي الإلزامي للنظام مطلوبا بحلول 1 يوليو 2027.
ويحذر المستشارون الشركات من التعامل مع تعيين المزود كخطوة شكلية تُترك للحظة الأخيرة. فالتأخير في التعيين يقلص الوقت المتاح لربط النظام الجديد بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات القائمة، واختباره، وتدريب الموظفين عليه، وهو ما يرفع من خطر حدوث أخطاء في الفوترة أو تأخر في تحصيل المستحقات من العملاء بعد التشغيل.
ويأتي هذا الموعد في إطار مسار إماراتي أوسع لتحويل البنية التحتية الضريبية والمالية إلى نظام رقمي بالكامل، في خطوة يصفها مسؤولون بأنها تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية والحد من التهرب الضريبي بين الشركات العاملة في الدولة.