ألغت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات رسوم 29 خدمة من خدمات الملكية الصناعية الخاصة بالطلبة المخترعين وأصحاب الهمم، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2026، الذي دخل حيز التنفيذ في الرابع عشر من سبتمبر.
وتشمل الخدمات المعفاة تقديم طلبات تسجيل البراءات والتصاميم الصناعية، وتسجيل تصاميم الدوائر المتكاملة، والحصول على شهادات المنفعة، وكذلك رسوم التجديد السنوي للسنوات الثانية حتى الخامسة من عمر التسجيل. وأصبحت إحدى عشرة خدمة مجانية بالكامل للفئتين معاً، بعد أن كانت تكلف ما بين 100 و1000 درهم. كما يحصل أصحاب الهمم على إعفاء إضافي من تسع خدمات تتراوح قيمتها بين 1000 و9000 درهم، في حين يحصل الطلبة المخترعون على إعفاء من تسع خدمات أخرى تتراوح قيمتها بين 500 و4500 درهم.
وقال الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، مساعد وكيل الوزارة لقطاع الملكية الفكرية، إن الهدف من القرار هو دعم الإبداع والابتكار بين الشباب والفئات الأكثر حاجة إلى الدعم، عبر إزالة العائق المالي الذي قد يمنع المخترعين في بداية مشوارهم من تسجيل أفكارهم وحمايتها رسمياً.
وأظهرت بيانات الوزارة أن عدد طلبات تسجيل البراءات ارتفع بنسبة 9 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت طلبات شهادات المنفعة بنسبة 21.4 في المائة. وسجلت الإمارات نحو 4361 طلب براءة في عام 2025، ليصل إجمالي طلبات الملكية الفكرية في الدولة إلى 22184 طلباً.
ويأتي القرار في إطار سعي الإمارات لتعزيز منظومة الابتكار الوطنية وتشجيع الشباب وأصحاب الهمم على تسجيل اختراعاتهم وحمايتها قانونياً بدلاً من تركها دون توثيق.