من المتوقع أن تنمو الثروة الصافية لدولة الإمارات العربية المتحدة من 3.6 تريليون دولار في عام 2025 إلى نحو 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير جديد صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) تحت عنوان "تقرير الثروة العالمية 2026: إعادة الترتيب الكبرى". ويعني هذا التوقع معدل نمو سنوي قدره 10.6 في المئة، أي زيادة قدرها 2.3 تريليون دولار على مدى خمس سنوات.
ويوضح التقرير أن ثروة الإمارات لعام 2025 تتوزع بين أصول عقارية وحقيقية بقيمة 2.4 تريليون دولار، مقارنة بـ2.2 تريليون دولار في عام 2024، وثروة مالية بقيمة 1.4 تريليون دولار، مقارنة بـ1.2 تريليون دولار في العام السابق، في حين ارتفعت الالتزامات من 210 مليارات دولار إلى 220 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
كما تشير أرقام المجموعة إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الأفراد مرتفعي الثروة، حيث يتوقع أن يرتفع عدد الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار من 500 فرد في 2025 إلى 800 فرد بحلول 2030، بينما يرتفع عدد من تتراوح ثرواتهم بين 20 و100 مليون دولار من 2700 إلى 4200 فرد خلال نفس الفترة. أما الفئة الأدنى من أصحاب الثروات، الذين تتراوح ثرواتهم بين مليون و20 مليون دولار ويقدر عددهم حالياً بنحو 200 ألف فرد، فمن المتوقع أن ترتفع حصتهم من إجمالي الثروة من 29.3 في المئة إلى 31.5 في المئة. وفي سياق منفصل، بلغت الثروة العابرة للحدود المسجلة في الإمارات 721 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 11 في المئة.
وقال لوكاش ري، أحد المديرين التنفيذيين في مجموعة بوسطن، إنه على الرغم من توقع نمو أقل قليلاً خلال العام أو العامين المقبلين، فإن التقرير يتوقع عودة قوية لمعدلات النمو في النصف الثاني من هذا العقد. ويأتي هذا التحذير في وقت يُتوقع أن تسجل اقتصادات دول الخليج انكماشاً بنسبة 4.3 في المئة في عام 2025، وهو تراجع يُعزى بشكل كبير إلى تأثير النزاع الإقليمي المستمر على التجارة والسفر والنشاط التجاري الأوسع في المنطقة.