نجحت شرطة دبي في استعادة أكثر من مليون درهم بالكامل لسيدة عربية تعرضت لعملية احتيال من شخص انتحل صفة مسؤول حكومي. وأفادت الشرطة أن المحتال تواصل مع السيدة بينما كانت خارج الإمارات، مدعيا أن حسابها البنكي مشتبه به ويحتاج إلى تحقق عاجل.
وطلب منها المحتال إبقاء الأمر سريا، محذرا من أن الإفصاح عنه قد يعرض ما وصفه بأنه تحقيق جار للخطر. وبعد عودتها إلى الإمارات، طلب منها تحويل الأموال إلى حساب يتحكم فيه، مع وعد بإعادتها بعد اكتمال عملية التحقق.
وانكشفت الحيلة عندما توجهت الضحية إلى البنك لحضور ما وصفه المحتال بأنه اجتماع مع موظفي البنك لإنهاء الإجراءات، ولم تجد أحدا في انتظارها. وعندها أدركت أنها تعرضت للاحتيال وتوجهت للإبلاغ عن الواقعة لدى شرطة دبي.
وقال المقدم علي اليماحي: "استغل المتهم ثقة المرأة وخوفها" لدفعها إلى تنفيذ تعليماته الاحتيالية. وبعد التحقيق في القضية، نجحت شرطة دبي في استعادة المبلغ كاملا وإعادته إلى صاحبته.
وأكدت الشرطة مجددا أن أي جهة حكومية أو بنكية لا تطلب أبدا تحويل أموال أو مشاركة بيانات الحساب عبر مكالمة هاتفية أو رسالة نصية، ودعت السكان والزوار إلى التحقق من مصداقية أي اتصال من هذا النوع قبل التجاوب معه، والإبلاغ عن أي مكالمات مشبوهة عبر قنوات الشرطة الرسمية.