حذّرت شرطة الشارقة، يوم السبت الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦، ضمن حملة توعوية، من أن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات غير الصحيحة قد يعرّض مرتكبيه لغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف درهم والسجن لمدة لا تقل عن سنة. وتستند هذه العقوبة إلى المادة ٥٢ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وأوضحت شرطة الشارقة أن التحذير يأتي في ظل الانتشار السريع لمحتوى غير موثّق أو قديم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مقاطع مفبركة أو مُعدَّلة لحوادث صناعية، وهو ما قد يتسبب في حالة من الذعر والقلق غير المبرر بين الناس. وأكدت الشرطة أن رسالة واحدة قد تكون كافية لإثارة القلق بين مئات الأشخاص في فترة زمنية قصيرة.
ودعت السلطات السكان والمواطنين إلى التحقق من صحة أي خبر أو مقطع فيديو من مصادر رسمية وموثوقة قبل إعادة نشره، والامتناع عن تداول أي محتوى مجهول المصدر أو غير مؤكد. ويأتي هذا التحذير بعد انتشار تقارير غير دقيقة مؤخراً حول حوادث صناعية مزعومة في المنطقة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويُعد قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات من أهم الأدوات القانونية التي تعتمدها السلطات للحد من انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت، ويعكس تحذير شرطة الشارقة المتجدد استمرار التطبيق الصارم لهذا القانون. ويُنصح مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات بتذكر أن مشاركة محتوى غير موثّق، حتى دون نية الإضرار، قد تترتب عليها عواقب قانونية جدية.