به تقرير gulfnews.com، في دبي، يتمتع المستأجرون بحقوق كبيرة في مواجهة الضغوط غير القانونية من أصحاب العقارات لزيادة الإيجارات أو تقليل عدد الشيكات المدفوعة. يأتي هذا في وقت يسعى فيه بعض أصحاب العقارات لزيادة الإيجار تحت ذريعة تقليل عدد الشيكات. في هذه الظروف، يمكن للمستأجرين الدفاع عن حقوقهم من خلال التوجه إلى مركز حل النزاعات الإيجارية (RDC). يساعد هذا الكيان المستأجرين في منع التغييرات الأحادية الجانب في شروط عقودهم. أحد المستأجرين في دبي الذي كان يتفاوض لتمديد عقد إيجاره، واجه ضغوطًا من صاحب العقار. كان يشعر بقلق شديد ويعتقد أنه تحت ضغط. تعكس هذه التجربة التحديات الموجودة في سوق الإيجارات في دبي، حيث يسعى بعض أصحاب العقارات ببساطة لتحقيق مصالحهم ويتجاهلون حقوق المستأجرين. ومع ذلك، يؤكد الخبراء القانونيون أنه يجب على المستأجرين ألا يستسلموا لهذه الضغوط. ينبغي عليهم أن يكونوا على دراية بحقوقهم، وإذا لزم الأمر، اتخاذ الإجراءات من خلال الجهات القانونية. في دبي، تحمي القوانين بوضوح المستأجرين من الزيادات غير العادلة والتغييرات غير القانونية. يبدو أنه في الظروف الحالية، يمكن أن تلعب معرفة المستأجرين بحقوقهم دورًا مهمًا في الحفاظ على هدوءهم وأمان حياتهم في دبي. في النهاية، يجب على المستأجرين أن يتذكروا أن حقوقهم في عالم العقارات في دبي تكتسب أهمية تعادل مصالح أصحاب العقارات. للاطلاع على المزيد من الصور والمعلومات الإضافية، يرجى الرجوع إلى مصدر الخبر.