أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، بالتعاون مع المصرف المركزي وشركة الاتحاد للمدفوعات، عن تحديث نظام حماية الأجور (WPS) ليصبح التسجيل فيه بالكامل عبر الإنترنت دون أي أوراق.
وبحسب الوزارة، كان أصحاب العمل في السابق مضطرين لتقديم مستندات ورقية وزيارة البنوك أو شركات التمويل شخصياً للتسجيل في النظام. أما الآن، فتتيح واجهات برمجة تطبيقات آمنة ربط أصحاب العمل مباشرة بالمؤسسات المالية المشاركة، بما يسمح بإتمام التسجيل فوراً ويرفع من دقة تبادل البيانات بين أصحاب العمل والبنوك والوزارة.
وجاء هذا التطوير التدريجي الذي بدأ تطبيقه منذ ديسمبر 2025، ليرفع عدد الشركاء المصرفيين في النظام إلى 17 بنكاً، بعد إضافة سبع مؤسسات مالية جديدة في آخر توسعة. ويغطي النظام حالياً أكثر من 99 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص، بمتوسط تحويلات شهرية يبلغ نحو 37 مليار درهم.
ويصف المسؤولون النظام بأنه تحول من أداة للامتثال التنظيمي إلى ما يسمونه "منظومة مالية رقمية متكاملة"، تهدف إلى تقليص زمن معالجة المدفوعات وتسهيل العملية على أصحاب العمل والبنوك على حد سواء. ويُعد نظام حماية الأجور منذ سنوات حجر الأساس في تطبيق قانون العمل الإماراتي، حيث يرصد المخالفين في دفع الرواتب في مواعيدها ويفعّل العقوبات بحق المتكررين منهم.
ومع إزالة الإجراءات الورقية وزيادة عدد البنوك المشاركة، تتوقع السلطات أن يصبح الانضمام إلى النظام أسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما يستفيد العمال من استلام رواتبهم في مواعيدها بثقة أكبر. وأكدت الوزارة أن العمل مستمر على توسيع قائمة البنوك الشريكة خلال الأشهر المقبلة.