كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات عن رصد 377 حالة توطين وهمي في 266 شركة من القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2026. وتتمثل هذه المخالفات في الغالب بتسجيل مواطنين إماراتيين في وظائف نوعية من دون ممارسة عمل فعلي، في محاولة من بعض الشركات للتحايل على متطلبات التوطين.
ووفق الأنظمة الحالية، يجب على الشركات الخاصة التي يعمل بها 50 موظفًا فأكثر تحقيق نسبة توطين 10 بالمئة في الوظائف النوعية بحلول نهاية عام 2026، بمعدل نمو سنوي 2 بالمئة. كما يُشترط منذ بداية عام 2026 دفع حد أدنى للراتب الشهري للموظفين الإماراتيين قدره 6000 درهم، فيما يتعين على الشركات التي يعمل بها بين 20 و49 موظفًا الاحتفاظ بالموظفين الإماراتيين الذين وظفتهم طوال العام.
وتتراوح الغرامات المفروضة على حالات التوطين الوهمي المؤكدة بين 20 ألفًا و100 ألف درهم لكل مخالفة، ومنذ 12 يوليو تُفرض غرامة شهرية قدرها 10 آلاف درهم عن كل وظيفة نوعية شاغرة كان يجب شغلها بمواطن إماراتي. وتُحال المخالفات الأكثر خطورة إلى النيابة العامة. وأكدت الوزارة في بيانها أن "حالات التوطين الوهمي محدودة ولا تمثل مشكلة كبيرة في سوق العمل الإماراتي".
ويمكن للجمهور الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيقها الذكي أو عبر الاتصال بالرقم 600590000.