حذرت سفارة الهند في أبوظبي والقنصلية العامة الهندية في دبي والإمارات الشمالية، في بيان مشترك، المواطنين الهنود المقيمين في الإمارات من دفع أي مبالغ لوكالات تأشيرات وهجرة احتيالية تعد بالحصول على الموافقة دون أن تقدم أي خدمة فعلية أو تعيد الأموال المدفوعة، بعد تزايد الشكاوى من ضحايا هذه الممارسات.
وأوضحت الجهتان الدبلوماسيتان أنه لا يمكن لأي وكالة أن تضمن صدور التأشيرة المطلوبة، ودعت المواطنين إلى عدم دفع أي مبلغ بناء على وعد بالحصول على التأشيرة فقط. كما حثت على عدم الوثوق بالإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي أو بالوكالات الخاصة التي تعمل من خارج الهند، ونصحت بالتحقق من الشروط مباشرة عبر المواقع الرسمية للسفارة أو القنصلية بدلا من الوسطاء. وشددت على ضرورة عدم تسليم جوازات السفر أو بطاقات الهوية الإماراتية أو البيانات البيومترية لأي وسيط.
ويأتي هذا التحذير بعد توقيف سيدة أعمال هندية مقيمة في دبي ومؤسسة لشركة هجرة في ولاية كيرالا الهندية نهاية سبتمبر، على خلفية قضية احتيال مزعومة تتعلق بتأشيرات وفرص عمل. وبحسب التقارير، تضرر مئات الأشخاص في كيرالا من هذه القضية، وانتظر كثيرون سنوات دون الحصول على التصاريح التي دفعوا مقابلها أو استرداد أموالهم، في حين لم تُسجَّل حتى الآن سوى ثلاث بلاغات رسمية ضد الشركة.
ويعد هذا التحذير الثاني من نوعه الذي تصدره البعثات الهندية خلال الأشهر الأخيرة، بعد تحذير مماثل في أغسطس بشأن محتالين يعرضون خدمات وهمية مثل تسوية أوضاع الإقامة واستصدار شهادات طوارئ وتصاريح خروج، في محاولات أخرى لاستغلال الجالية الهندية.